موتورسواری بانوان به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شده است

به گزارش پارس رسانه،

عین‌الله جهانی در نشست بررسی موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان با اشاره به تغییر شرایط اجتماعی نسبت به گذشته اظهار کرد: در گذشته مطالبه‌ای برای استفاده بانوان از موتورسیکلت وجود نداشت و زنان کمتر از موتورسیکلت استفاده می‌کردند، اما امروز شرایط تغییر کرده و بانوانی هستند که خواهان استفاده از موتورسیکلت‌های سبک، برقی، سه‌چرخ و موتورسیکلت‌های با حجم موتور پایین هستند.

معاون پیشین پلیس راهور فراجا افزود: در شرایطی که تعداد زیادی از خودروها تک‌سرنشین هستند، اگر بانوان امکان استفاده قانونی از موتورسیکلت را داشته باشند، بخشی از ترددهای روزانه آنها از منزل به دانشگاه یا محل کار می‌تواند با موتورسیکلت انجام شود و این موضوع از منظر ترافیکی نیز قابل بررسی است.

جهانی با تأکید بر اینکه در مقررات منع صریحی برای این موضوع وجود ندارد، گفت: امروز این موضوع به یک نیاز اجتماعی تبدیل شده است و باید به این مطالبه پاسخ داده شود. پلیس نیز بارها اعلام کرده که در صورت ابلاغ قانونی، موضوع را اجرا خواهد کرد؛ بنابراین بحث اصلی، طی شدن فرآیند قانونی و ابلاغ رسمی است.

آموزش استاندارد و تجهیزات ایمنی؛ پیش‌شرط استفاده بانوان از موتورسیکلت

وی درباره الزامات اجرای این موضوع نیز اظهار کرد: آموزش‌های استاندارد، استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب و برخورداری از بیمه شخص ثالث باید در کنار صدور گواهینامه مورد توجه قرار گیرد.

جهانی با اشاره به پیامدهای رانندگی بدون گواهینامه گفت: در مواردی شاهد هستیم که یک موتورسوار زن دچار حادثه می‌شود، در حالی که در وقوع تصادف مقصر نیست، اما به دلیل نداشتن گواهینامه، از برخی حقوق و مزایای قانونی خود محروم می‌شود و در صورت آگاهی از قوانین، می‌تواند در محل حادثه باقی بماند تا پلیس صحنه را ترسیم و موضوع را به شکل قانونی پیگیری کند.

وی با اشاره به ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: نداشتن گواهینامه می‌تواند فرد را با تبعات قضایی مواجه کند، اما این به معنای آن نیست که فرد به دلیل نداشتن گواهینامه الزاماً راهی زندان می‌شود و در عمل، مجازات مقرر در این زمینه قابل تبدیل است.

این کارشناس دادگستری افزود: موضوع زمانی می‌تواند تبعات سنگین‌تری پیدا کند که رانندگی بدون گواهینامه با مواردی مانند وقوع تصادف و تقصیر راننده و به‌ویژه ایراد صدمه یا فوت همراه شود.

جهانی گفت: اگر فردی بدون گواهینامه رانندگی کند، احتمال دارد در یک حادثه با عابر پیاده یا دیگر کاربران راه دچار مشکل شود و به دلیل ناآگاهی از قوانین، تبعات بیشتری را متحمل شود؛ بنابراین آموزش و صدور گواهینامه می‌تواند در کاهش این مشکلات مؤثر باشد.

بانوان می‌توانند در فرهنگ ترافیک نقش‌آفرین باشند

وی با اشاره به نقش بانوان در فرهنگ ترافیک اظهار داشت: در جمع‌بندی این نشست‌ها باید نقش بانوان به عنوان راننده، سرنشین و آموزش‌دهنده فرهنگ ترافیک نیز مورد توجه قرار گیرد.

جهانی افزود: تجربه نشان داده است که بسیاری از بانوان رانندگی تدافعی و محتاطانه‌ای دارند و می‌توانند در حوزه آموزش، پیشگیری و ارتقای فرهنگ ترافیک نقش مؤثری داشته باشند.

وی با اشاره به تجربه اجرای طرح «بانوان فرهنگی ترافیک» گفت: در مقطعی در استان‌های مختلف این طرح اجرا شد و بانوان فرهنگی در زمینه آموزش و ارتقای فرهنگ ترافیک نقش داشتند. به اعتقاد من یک بانوی راننده نیز می‌تواند مانند همیار پلیس در آموزش و پیشگیری نقش‌آفرین باشد.

معاون پیشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: حتی درباره طرح همیاران پلیس اعلام شده بود که این طرح در کاهش تخلفات رانندگی مؤثر بوده است؛ بنابراین می‌توان از ظرفیت بانوان نیز برای ارتقای فرهنگ ترافیک استفاده کرد.

مهارت رانندگی بانوان را نباید با چند مورد تخلف یا تصادف قضاوت کرد

جهانی با تأکید بر ضرورت پرهیز از نگاه کلیشه‌ای به رانندگی بانوان گفت: بسیاری از بانوانی که با موتورسیکلت رانندگی می‌کنند، مهارت دارند اما گواهینامه ندارند و این وضعیت باید ساماندهی شود.

وی افزود: نباید اگر یک یا دو مورد تصادف توسط بانوان رخ داد، آن را به همه بانوان تعمیم داد و گفت زنان توانایی رانندگی ندارند؛ همان‌طور که در تهران نیز بخش قابل توجهی از قربانیان تصادفات را موتورسواران تشکیل می‌دهند و مسئله ایمنی باید برای همه کاربران موتورسیکلت مورد توجه باشد.

این کارشناس دادگستری بر ضرورت استفاده بانوان موتورسوار از تجهیزات ایمنی تأکید کرد و گفت: کلاه ایمنی، لباس مناسب، زانوبند، کاپشن‌های مخصوص موتورسیکلت برای استفاده از این وسیله نقلیه لازم است.

اظهار کرد: در حال حاضر سمت رسمی در پلیس ندارم اما به عنوان مشاور رئیس پلیس در مواردی که ضرورت داشته باشد در نشست‌ها و همایش‌های مرتبط حضور پیدا می‌کنم.

وی با اشاره به فرآیند ابلاغ قوانین در مجموعه‌های نظامی و انتظامی افزود: پلیس راهنمایی و رانندگی همواره در انتظار تصویب قانون و ابلاغ آن از مسیر سلسله‌مراتب رسمی است و همان‌طور که سردار حسینی، رئیس پلیس راهور، بارها اعلام کرده‌اند، موضوع در انتظار ابلاغ است.

معاون پیشین پلیس راهور فراجا توضیح داد: در مجموعه‌های نظامی و انتظامی، هنگامی که قانونی تصویب می‌شود، ابلاغ رسمی آن از طریق ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌شود و نیروهای مرتبط نیز بر اساس همان ابلاغ، قانون را اجرا می‌کنند.

جهانی با اشاره به سابقه بررسی موضوع در جریان بازنگری آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفت: پس از بازنشستگی، رئیس پلیس به ما مأموریت داد آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب سال ۱۳۸۴ را بازنگری و اصلاح کنیم و در این زمینه یک تیم هفت نفره تشکیل شد که یکی از موضوعات مورد بررسی، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان بود.

جهانی که مدتی رئیس اداره حقوقی راهنمایی و رانندگی بوده و سابقه تدریس حقوق در دانشگاه آزاد اسلامی را نیز دارد، اظهار کرد: تا پیش از سال ۱۳۸۹، در مقررات مربوط به ثبت‌نام و صدور گواهینامه رانندگی، تمایزی میان زن و مرد وجود نداشت و شرایطی مانند سن، سلامت جسمی و روانی، قبولی در آزمون آیین‌نامه و کسب مهارت عملی و قبولی در آزمون مهارت مطرح بود.

این کارشناس دادگستری افزود: در سال ۱۳۸۹ که موضوع گواهینامه موتورسیکلت بانوان مطرح شد، در ماده ۲۰ عبارت «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان با نیروی انتظامی» اضافه شد و به این ترتیب یک مرز در مقررات ایجاد شد؛ در حالی که پیش از آن نیز صدور گواهینامه رانندگی برای مردان بر عهده نیروی انتظامی بود.

وی گفت: به نظر من برای حل این مسئله کافی است در اصلاحات بعدی، کلمه «مردان» از این ماده حذف شود؛ لزوماً نیازی نیست عبارت «بانوان» نیز به آن اضافه شود، بلکه با برداشتن این قید، شمول مقرره روشن خواهد شد.

برای گواهینامه موتورسیکلت زنان نیازی به اصلاح قانون نیست

نعیمه ذوالفقاری مشاور حقوقی معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: بررسی حقوقی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نشان داد عبارت «مردان» در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، لزوماً مفهوم مخالف ندارد و با وجود صلاحیت عام پلیس برای صدور گواهینامه، نیازی به اصلاح قانون نیست.

وی با اشاره به تفاوت اقتضائات اجتماعی امروز با دهه‌های گذشته اظهار داشت: قوانین و مقررات باید متناسب با نیازهای روز جامعه تنظیم و اجرا شوند و نمی‌توان شرایط اجتماعی امروز، به‌ویژه در کلانشهرها، را با چند دهه گذشته یکسان دانست.

ذوالفقاری با بیان اینکه در گذشته انواع مختلف گواهینامه برای وسایل نقلیه متفاوت صادر می‌شد، افزود: آن دسته‌بندی‌ها متناسب با نیازها و وسایل نقلیه همان دوره بود، اما امروز نیازهای حمل‌ونقلی جامعه تغییر کرده است و قانون نیز باید پاسخگوی این نیازها باشد.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور ادامه داد: در کلانشهرها، زنان به دلیل مسئولیت‌های خانوادگی و شرایط رفت‌وآمد ممکن است زمان بیشتری را برای رسیدن به محل کار صرف کنند و در مواردی نیز با کمبود پارکینگ یا محدودیت‌های تردد مواجه هستند.

ذوالفقاری با اشاره به تجربه برخی زنان وکلا در استفاده از موتورسیکلت‌های کرایه‌ای برای جابه‌جایی میان مراجع قضایی گفت: در شرایطی که امکان استفاده از خودرو وجود ندارد، استفاده از موتورسیکلت به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل عمومی یا کرایه‌ای نیز می‌تواند مخاطرات خاص خود را داشته باشد؛ بنابراین باید نیاز حمل‌ونقلی جامعه و راهکار قانونی و ایمن برای پاسخ به آن مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه موضوع موتورسیکلت را باید به‌عنوان یک مطالبه حمل‌ونقلی بررسی کرد، اظهار داشت: این موضوع صرفاً مطالبه‌ای جنسیتی نیست و موتورسیکلت یک وسیله نقلیه است که می‌تواند برای گروه‌های مختلف جامعه کاربرد داشته باشد؛ بنابراین باید متناسب با اقتضائات جامعه درباره آن تصمیم‌گیری شود.

ماده ۲۲؛ مبنای صلاحیت عام مرجع صدور گواهینامه

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به مباحث حقوقی مطرح درباره مرجع صدور گواهینامه گفت: در ماده ۲۲ قانون مربوط به حمل‌ونقل و عبور و مرور، صلاحیت عمومی نیروی انتظامی در زمینه صدور گواهینامه، پلاک و اسناد مالکیت وسایل نقلیه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بنابراین، در اینجا با یک قاعده عام درباره مرجع صدور گواهینامه مواجه هستیم و مرجع قانونی برای صدور گواهینامه مشخص است و نیازی نیست برای هر نوع وسیله نقلیه مرجع جدیدی تعیین شود.

ذوالفقاری با اشاره به تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در سال ۱۳۸۹ گفت: حدود یک سال پس از آن مقرره، در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای «مردان» مطرح شده است.

وی با طرح این پرسش حقوقی که آیا ذکر عبارت «مردان» در این تبصره الزاماً دارای مفهوم مخالف است، ادامه داد: آیا از اینکه قانون گفته است صدور گواهینامه موتورسیکلت برای مردان بر عهده پلیس است، می‌توان نتیجه گرفت که صدور گواهینامه برای زنان در صلاحیت پلیس نیست یا نباید برای آنان گواهینامه صادر شود؟

مشاور حقوقی معاونت زنان رئیس‌جمهور افزود: در علم اصول حقوق، هر عبارتی الزاماً مفهوم مخالف ندارد و در برخی موارد، از جمله عناوین و اوصاف، نمی‌توان صرفاً بر اساس ذکر یک عنوان، حکم مخالف آن را استنباط کرد.

وی با بیان اینکه این موضوع در معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفته است، گفت: با توجه به مطالبات اجتماعی و بررسی وضعیت موجود، موضوع در دستور کار قرار گرفت و این پرسش مطرح شد که آیا برای حل مسئله، نیاز به اصلاح قانون وجود دارد یا می‌توان با اتکا به مقررات موجود، سازوکار اجرایی آن را فراهم کرد.

ضرورتی برای اصلاح قانون وجود ندارد

ذوالفقاری ادامه داد: در همین زمینه از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری که مرجع ارائه تفسیرهای حقوقی در این حوزه استعلام شد و در پاسخ اعلام شد که عبارت مورد اشاره، لزوماً مفهوم مخالف ندارد و با توجه به وجود قاعده عام درباره مرجع صدور گواهینامه، ضرورتی برای اصلاح قانون وجود ندارد.

وی افزود: بر این اساس، پیشنهاد اصلاح قانون از دستور کار خارج شد و به جای آن، موضوع ایجاد سازوکار اجرایی مورد توجه قرار گرفت.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور با اشاره به سازوکار تصویب‌شده در بهمن ماه سال گذشته گفت: در این سازوکار، موضوع سلامت و ایمنی نیز مورد توجه قرار گرفته و استفاده از ترمز ضدقفل (ABS) و کلاه ایمنی از جمله موارد مورد تأکید بوده است.

وی تصریح کرد: سلامت زنان و مردان برای ما به یک اندازه اهمیت دارد و همان الزامات ایمنی که برای مردان مورد توجه قرار می‌گیرد، باید درباره زنان نیز رعایت شود.

چرا برای زنان گواهینامه وسایل نقلیه سنگین صادر می‌شود اما موتورسیکلت محل تردید است؟

ذوالفقاری با طرح این پرسش که آیا از نظر توانایی کنترل وسیله نقلیه می‌توان میان زنان و مردان چنین تفاوتی قائل شد، گفت: اگر یک زن می‌تواند گواهینامه پایه یک دریافت کند و به‌عنوان راننده کامیون، اتوبوس یا وسایل نقلیه سنگین فعالیت کند، باید روشن شود که بر چه مبنایی امکان کنترل موتورسیکلت برای او منتفی تلقی می‌شود.

وی افزود: زنان دارای گواهینامه پایه یک در کشور حضور دارند و برخی از آنان به‌عنوان راننده وسایل نقلیه سنگین و حتی اتوبوس‌های شهری فعالیت می‌کنند. همچنین زنان در بخش کشاورزی نیز با تراکتور کار می‌کنند؛ بنابراین در بررسی موضوع باید مجموعه مقررات و تجربه‌های اجرایی مشابه را نیز در نظر گرفت.

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: از نظر این بررسی‌ها، حکم صریحی که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کند، وجود ندارد و اگر چنین منع قانونی یا شرعی وجود داشت، سازوکار اجرایی تصویب‌شده در بهمن ماه نیز نمی‌توانست مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح قرار گیرد.

وی با بیان اینکه موضوع اکنون از مرحله بررسی قانونی به مرحله اجرا رسیده است، اظهار داشت: ممکن است در اجرای این موضوع با مشکلاتی مانند نبود آموزشگاه‌های مجهز، کمبود مربیان زن یا آزمون‌گیرندگان زن مواجه باشیم که باید برای آنها راهکار اجرایی پیدا کرد.

ذوالفقاری افزود: در مقررات مربوط، موضوع آموزش و آزمون نیز مورد توجه قرار گرفته است و باید زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن فراهم شود. نمی‌توان صرفاً مصوبه را روی میز گذاشت و انتظار داشت مسئله خودبه‌خود حل شود؛ باید موانع اجرایی شناسایی و برطرف شوند.

وی با اشاره به تجربه اجرای برخی قوانین در کشور گفت: تصویب قانون به معنای اجرای فوری آن نیست و در برخی موارد، پس از تصویب قانون، ایجاد سامانه، آموزش نیروها و فراهم کردن زیرساخت‌ها زمان برده است؛ بنابراین اکنون نیز باید برای فراهم کردن مقدمات اجرایی برنامه‌ریزی شود.

لزوم تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های برقی

مشاور حقوقی معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در ادامه، تعیین تکلیف موتورسیکلت‌های برقی را یکی دیگر از موضوعات نیازمند بررسی دانست و گفت: باید مشخص شود موتورسیکلت‌های برقی در چه شرایطی پلاک می‌شوند و وسایل نقلیه‌ای که پلاک ندارند، از نظر بیمه شخص ثالث چه وضعیتی دارند.

وی افزود: باید مشخص شود آیا همه وسایل نقلیه موتوری صرف‌نظر از نوع نیروی محرکه، مشمول الزامات بیمه شخص ثالث هستند و برای موتورسیکلت‌های برقی در صورت نداشتن پلاک، الزام به دریافت گواهینامه چگونه خواهد بود.

ذوالفقاری تاکید کرد: برای حل مسئله ابتدا باید ابعاد مختلف آن به‌درستی شناسایی و سپس سازوکار اجرایی متناسب با قانون فراهم شود.

وی در پایان گفت: معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت جامعه نخبگان و همچنین همکاری مسئولان و کارشناسان پلیس راهور و سایر دستگاه‌های مرتبط، موانع اجرایی این موضوع را بررسی و برای حل آنها اقدام کند تا سازوکار اجرای مقررات به بهترین شکل فراهم شود.