رئیسجمهور مسعود پزشکیان «قانون اصلاح بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» را برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ کرد. این قانون با هدف حذف چهار صفر از پول ملی، ساماندهی نظام پولی و تقویت کارایی اقتصادی کشور تدوین شده و اجرای آن میتواند بر ثبات مالی و اعتماد عمومی اثرگذار باشد.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر ضرورت تمرکز همه دستگاهها بر اجرای برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که احکام این برنامه کاملاً قابلیت اجرا دارد. وی اجرای دقیق این احکام را مسیر اصلی تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور دانست.
وزارت خزانهداری آمریکا در جدیدترین اقدام تحریمی خود، نام ۱۴ فرد، ۲۴ شرکت، ۱۰ کشتی و ۷ هواپیما را بهدلیل ارتباط با ایران در فهرست تحریمها قرار داد. این تحریمهای جدید بخشی از فشارهای اقتصادی واشنگتن علیه تهران محسوب میشود و میتواند بر فعالیتهای تجاری و حملونقل بینالمللی مرتبط با ایران تأثیرگذار باشد.
رئیسجمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح نظام پرداخت حقوق در دستگاههای اجرایی گفت: نباید پست و مقام مبنای دریافت حقوق باشد، بلکه هر فرد باید بر اساس میزان بهرهوری، تأثیرگذاری و باری که از دوش سازمان برمیدارد، حقوق دریافت کند. این رویکرد میتواند به عدالت سازمانی و افزایش انگیزه کارکنان منجر شود.
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در گفتگو با شبکه سیانان با تأکید بر اینکه ایران غنیسازی را نمیتواند کنار بگذارد، بیان کرد: تنها مسئلهای که ما آماده تعامل درباره آن با ایالات متحده و دیگران هستیم، مسئله هستهای است.
رئیسجمهور در پیامی به آیین نکوداشت مقام علمی و اخلاقی استاد رضا روزبه در زنجان، با تجلیل از جایگاه والای این معلم فقید، تأکید کرد: هیچ نهادی مهمتر از مدرسه برای ساخت آینده ایران وجود ندارد و هیچ شغلی شریفتر از معلمی نیست. این سخنان بار دیگر بر نقش کلیدی آموزش و پرورش در توسعه کشور تأکید دارد.
رئیسجمهور مسعود پزشکیان با تأکید بر ضرورت طراحی بودجه سال ۱۴۰۵ بر اساس اولویتهای معیشتی مردم، گفت: من نمیپذیرم ایران ضعیف بماند و از دیگران عقب بیفتد. وی خواستار همافزایی ملی برای عبور از چالشهای اقتصادی و تقویت جایگاه کشور در عرصههای منطقهای و جهانی شد.
معصومه آقاپور مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، با حجتالاسلام والمسلمین سید علی خمینی در قم دیدار و گفتوگو کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی، بهویژه در حوزه مهریه، موافقت کردند. این طرح با هدف ساماندهی روند اجرای احکام مالی و کاهش مشکلات حقوقی مرتبط با مهریه در دستور کار قرار گرفته است.